تقرير يكشف أسباب تعثر المصالحة الفلسطينية ؟؟

خاص - المركز الفلسطيني للإعلام: كشف مصدر فلسطيني مطّلع عن حقيقة ما جرى خلال الأسابيع الماضية بشأن ملف المصالحة بين حركتي حماس وفتح، وأسباب تصاعد أجواء التفاؤل بقرب تحقيقها، ثم تراجع ذلك وصولاً إلى حالة من التشاؤم والإحباط.
وأشار المصدر الذي شارك في اجتماعات لجنة المصالحة التي شكلها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بموجب قرار رئاسي، إلى أن الأمور كانت في طريقها إلى الانفراج والاقتراب من اتفاق ينهي حالة الانقسام، لولا اصطدام الجهود بعقبة الرفض المصري وبتراجع رئيس السلطة عن تفويضه لهذه اللجنة.
فبعد أيام من مجزرة أسطول الحرية توالت وبشكل مفاجئ جهود وأفكار جديدة للمصالحة الوطنية بين حركتي حماس وفتح، وتتابعت تصريحات قيادة السلطة باتجاه المصالحة. واللافت في الأمر كان ما حدث بتاريخ 5/6/2010، عندما صدر قرار من رئيس السلطة محمود عباس قبل زيارته المعلنة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بتشكيل وفد مكون من أعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي بعض الفصائل وشخصيات وطنية، تكون مهمتها بحسب نص القرار "العمل على تذليل العقبات والعوائق التي تحول دون توقيع وتطبيق الوثيقة المصرية المتعلقة بالمصالحة الوطنية".
وحسب نص القرار أيضا، فإن الوفد الذي يرأسه رجل الأعمال منيب المصري يضم ستة عشر عضوا بينهم قيادات من حركة فتح، إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعدد آخر من الشخصيات المستقلة، بحيث يقوم الوفد بمهامه الموضحة في القرار خلال أسبوعين من تاريخه.
بتاريخ 10/6/2010، عقد وفد المصالحة اجتماعه الأول في رام الله بحضور تسعة من أعضاء الوفد، وغياب الآخرين من بينهم الممثلين عن حركة فتح لأعذار مختلفة.
وفي هذا الاجتماع – بحسب نص محضره – اتفق المشاركون على بنود مهمة، من أبرزها تحديد مهمة اللجنة بعبارات واضحة، وهي التوصل إلى "تفاهمات فلسطينية - فلسطينية يتم التوقيع عليها إما قبل التوقيع على الورقة المصرية أو بالتزامن معها".
اتفق المشاركون على التقدم باقتراح لعقد اجتماع مع عباس لعرض ما توصل له الوفد.
وبعد هذا الاجتماع بيومين (12\6\2010)، استضاف رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري الاجتماع الثاني للوفد في منزله؛ حيث حضر أعضاء من فتح الاجتماع، بينما غاب عزام الأحمد وجبريل الرجوب، وتم فيه التأكيد على ما اتفق عليه في الاجتماع الأول.
وفي الاجتماع شدّد الأعضاء على ضرورة تمثيل حركة حماس بعضوين على الأقل في لجنة المصالحة أسوة بحركة فتح وجاء في محضر الاجتماع ما نصّه "بحث الاجتماع فكرة ضم عضوين أو أكثر للوفد من حركة حماس حتى يحدث توازن لأن حركة فتح ممثلة”.
وفي اليوم التالي، التأم الوفد مجددا، وبحضور عزام الأحمد، الذي أبدى معارضة شديدة لما تم التوافق عليه في الاجتماعين الأول والثاني، وهو موقف رفضه جميع أعضاء الوفد بمن فيهم أعضاء فتح، ما أدى إلى تراجعه ورضوخه للإجماع.
وفي هذا الاجتماع - يضيف المصدر - تم الاتفاق على التوجه لرئيس السلطة وإطلاعه على ما توصلت إليه اللجنة حول مهامها، والحصول على موافقته الواضحة على ذلك قبل التوجه إلى قيادة حماس في دمشق وغزة، وتم صياغة كتاب بموقف اللجنة يسلم لعباس.
كما يشير المصدر إلى أن اجتماع اللجنة الثالث شهد استعراضا لاتصال جرى مع حركة حماس في دمشق والتي رحبت بزيارة الوفد.
لقاء رئيس وفد المصالحة مع عباس:
في تاريخ 18/6/2010 التقى محمود عباس بمنيب المصري، وخرج المصري من الاجتماع معتبرا موقف عباس الأخير انقلابا على التفويض الذي حصلت عليه اللجنة.
حيث جاء في محضر اجتماع المصري مع عباس الذي أعده مكتب رئيس السلطة ما نصّه "يذهب السيد منيب المصري لوحده أو مع عدد قليل من أعضاء اللجنة إلى دمشق للقاء خالد مشعل”.
محاولة إنهاء عمل اللجنة وسحب كل صلاحياتها من قبل أبو مازن لم تقف عند حد التدخل في تشكيلة الوفد إلى دمشق، حيث وافق عباس لمنيب المصري أن يقوم لوحده أو مع عدد قليل من أعضاء الوفد – ليس من بينهم أي عضو في فتح- بزيارة إلى دمشق للقاء رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، كما ورد في المحضر الرسمي الصادر عن مكتب عباس "الموضوع الوحيد الذي يطرح (خلال لقاء الوفد مع مشعل) هو المطالبة أولاً بالتوقيع على الورقة المصرية، وبعد ذلك تبحث كل الملاحظات الأخرى". وهو ما ترك حالة من الصدمة لدى المصري وأعضاء وفد المصالحة. وجاء في المحضر أيضاً ما نصّه "تشكيل حكومة فلسطينية من شخصيات وطنية مستقلة يتفق على أعضائها، وتكون هذه الحكومة ملتزمة ببرنامج الرئيس وأنه من يتولى العمل السياسي والمفاوضات”.
لقاء وفد لجنة المصالحة برئاسة منيب المصري مع محمود عباس يوم السبت 19/6/2010 مساء كان مفاجئا لأعضاء اللجنة، وأكد المصدر أن أعضاء اللجنة خاضوا نقاشا عقيما وبلا جدوى مع أبي مازن حيث رفض عباس أي فكرة غير أن توقع حماس على الورقة المصرية، وحصر مهمة الوفد بإقناع حماس والضغط عليها لتوقيع الورقة المصرية، أولا وقبل كل شيء، وقد أصر وفد المصالحة أن ذلك لا يحل المشكلة وأن المطلوب هو معالجة تحفظات حماس على الورقة المصرية من خلال تخريجة مناسبة وهي عمل تفاهمات فلسطينية - فلسطينية تقدم تفسيرا مقبولا لهذه التحفظات.
وقد تصدى عدد من الحاضرين للرد على عباس ومنطقه ومنهم السيد حنا ناصر وهاني المصري وقيس عبد الكريم وعبد الرحيم ملوح، بينما لم يسمح عباس لفدوى البرغوثي عضو الوفد – زوجة المناضل مروان البرغوثي – من أن تدلي برأيها..وبعد هذا الاجتماع العاصف والمفاجئ، كان هناك استياء بالغا لدى معظم أعضاء الوفد من تراجع عباس عن مواقفه، واستهتاره بعقولهم، وإعادته للأمور للمربع الأول، وتفريغه لدور ومهمة الوفد من مضمونها.. حيث قرر هؤلاء إنهاء عمل اللجنة المكلفة من أبي مازن، وأنهم سيعملون كمستقلين على إنجاز تفاهمات فلسطينية - فلسطينية، ويحاولوا عرضها على كل من فتح وحماس، واعتبروا أنه في الوقت الراهن وفي ضوء موقف عباس، فلا جدوى من زيارة دمشق أو غزة..